از روزی که شیوه نامه تنظیم بازار برای حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف کننده اجرایی شد، بحث‌های زیادی پیرامون آن شکل گرفت. برخی عملکرد آن را مثبت ارزیابی کرده و برخی نیز به آن انتقادات فراوانی داشتند. اما پس از پایان گرفتن ماه دسامبر و آغاز ماه ژانویه، وزیر صمت تغییر درصد شیوه نامه را مطرح کرد که معادلات بسیاری را برهم ریخت. این حرکت رزم حسینی، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا همین تغییرات نابهنگام درصد شیوه نامه، باعث برهم ریختگی و عدم تعادل بازار نمی‌شود؟ در ادامه به این سوال پاسخ می‌دهیم.

وظیفه دولت قیمت‌گذاری نیست

تغییر یکباره و سلیقه‌ای رزم حسینی در شیوه نامه تنظیم بازار، تعادل به دست آمده در ماه گذشته را برهم ریخت. تصمیمات یکباره فرصت برنامه ریزی بلند مدت را از فعالان حوزه فولاد سلب می‌کند و باعث بی اعتمادی در بازار می‌شود.

وظیفه وزارت صمت باید ایجاد یک ساز و کار مشخص با روندی قابل تحلیل باشد که فرصت برنامه ریزی را به فعالان اقتصادی بدهد. وقتی این ساز و کار تثبیت شد، مثل یک سیستم فعال، خود رو به جلو حرکت کرده و وظیفه خود را در تنظیم بازار انجام می‌دهد. این تصمیمات یک شبه همان طور که گفته شد تنها باعث بی اعتمادی می‌شود که می‌توان آن را مهم‌ترین آفت در سیستم سرمایه‌گذاری یک کشور دانست.

استفاده از بورس کالا برای تعیین قیمت

بورس کالا به عنوان یک سیستم برای به تعادل رساندن بازار می تواند عمل کند که متاسفانه نقش آن دست کم گرفته شده است. باید به بورس کالا برای مشخص شدن قیمت ها اعتماد کرد. برای مثال، در روزهای گذشته اگر درصد شیوه نامه تغییر نمی کرد، بازهم تقاضای زیادی صورت نمی گرفت و بازار خودش را به تعادل می رساند. بهتر است از بورس استفاده کارشناسی شود تا بتواند به وظیفه خود که رساندن بازار به تعادل است، عمل کند.

نگرانی قیمت مسکن، ادعایی بی اساس است

نگرانی برای بالا رفتن قیمت مسکن در نتیجه افزایش قیمت فولاد، ادعایی بی اساس است. آن چه که قیمت مسکن و به طور کلی هر چیزی را بالا می برد، تورم انتظاری است. وقتی انتظار می رود که قیمت دلار بالا برود، صاحب کالا یا خدمات هم قیمت را در پی آن بالا خواهد برد.

قیمت فولاد در قیمت تمام شده یک ساختمان، تنها ۴ تا ۵ درصد را شامل می‌شود. آن چه قیمت مسکن را بالا می برد، هزینه ساخت نیست. چراکه شاید هزینه ساخت چیزی حدود ۱۰ میلیون تومان باشد که تنها ۳ میلیون تومان آن هزینه آهن است. بازوی اصلی بالا برنده قیمت مسکن، تنها همان تورم انتظاری است.

کنترل قیمت دلار به جای کنترل قیمت فولاد

شاید بهتر باشد که مسئولین به جای وقت گذاشتن و ارائه راهکارهای غلط برای کنترل قیمت فولاد، سعی در کنترل قیمت دلار داشته باشند. چراکه تورم انتظاری از نوسانات قیمت دلار سرچشمه می گیرد و در نهایت روی همه اقلام اثر می گذارد.

دولت حافظ منافع مردم است یا فولادسازان خصولتی؟

دولت همیشه با شعار حفظ منافع مردم وارد گود می‌شود،  اما اگر واقعا هدف مردم هستند، چرا به جای تعیین کف قیمت، سقف قیمت‌ها را تعیین نمی‌کند؟ آیا کاهش قیمت فولاد با روش های اینچنینی واقعا به نفع مردم است؟

با نگاهی به نمودارهای زیر می توان به نتایج قابل توجهی دست یافت. در ماه های گذشته، دولت تنها به کنترل قیمت محصولاتی مانند میلگرد و تیرآهن پرداخته است که از ابتدا هم قیمت پایینی داشته اند. نمودار زیر قیمت بازار و نرخ جهانی تیرآهن را از ابتدای سال تا میانه دی ماه ۹۹ نشان می دهد. همانطور که دیده می شود، قیمت تیرآهن در بازار از نرخ جهانی آن بسیار کمتر است.

نمودار قیمت روز تیرآهن

اما از طرف دیگر، قیمت ورق فولادی که نرخی بسیار بالاتر از قیمت جهانی دارد، کنترل نمی شود. نمودار زیر نشان دهنده این اختلاف قیمت بسیار زیاد است. شاید به این دلیل باشد که ورق محصولی است که سود بسیاری از رانت خواران در آن قرار دارد و تنها خود وزارت صمت است که مشخص می کند چه کسانی حق خرید ورق دارند و مستقیما در عرضه و تقاضای آن دخالت دارد.

نمودار قیمت ورق سیاه

اینطور به نظر می رسد که دولت با کنترل قیمت میلگرد و تیرآهن به عنوان یک محصول پرکاربرد که بیشتر با مردم عادی در ارتباط است، سعی در عوام فریبی دارد اما در قیمت ورق که سود بسیاری از دلالان و رانت خواران در آن وجود دارد، دولت سکوت کرده و حرکتی از خود نشان نمی دهد.

بالا بودن حاشیه سود فولاد سازان، در هر شرایط و به هر قیمتی!

همانطور که در بالا گفته شد، تصمیمات متناقضی که دولت در کالاهای مختلف اتخاذ می کند، نشان دهنده حفظ منافع بخشی از این صنعت است که دولت هم حتما در سودبری آنان شریک است. فولادسازان بزرگ کشور که حالا سود کلانی از نزدیک شدن قیمت داخلی و قیمت جهانی می برند، همچنان از نیروی کار ارزان، انرژی ارزان و مواد اولیه ارزان بهره مند هستند و تغییرات درصد شیوه نامه از ۸۰ درصد به ۷۰ درصد و حتی پایین تر، تغییر زیادی در سود کلان این شرکت های بزرگ ایجاد نمی کند. آنچه در این زنجیره پرسود جایی ندارد، منافع مردم ایران است. در حال حاضر فولاد سازان کشور منابع ملی را با قیمت دولتی دریافت می کنند و با قیمت جهانی می فروشند. اگر هدف دولت واقعا مردم باشد، باید تغییراتی در تسهیلات دولتی و ارزان این فولادسازان صورت بگیرد که نهاده های ملی را ارزان میگیرند و فولاد را گران می فروشند.

بهترین فرصت دولت برای آزاد سازی قیمت انرژی فولادسازان

سرمایه های ملی باید ارزش واقعی خود را در ایران پیدا کنند. همانطور که گفته شد، در حال حاضر فولاد سازان از این سرمایه‌های ملی با قیمت بسیار اندک استفاده می کنند اما در نهایت محصولاتشان را با قیمت جهانی می فروشند. شاید حالا که دولت تصمیم به نزدیک کردن قیمت داخلی به جهانی گرفته، بهترین فرصت برای آزاد سازی نرخ انرژی برای این فولاد سازان باشد.

دولت سرمایه‌های ملی را ارزان نفروشد

بهتر نیست دولت به جای اتخاذ تصمیمات یک شبه برای بازار، ساز و کاری ایجاد کند که هم با قیمت سازی های یک شبه تعادل بازار را به هم نریزد و هم سرمایه های ملی حفظ شود؟ آیا بهتر نیست دولت با آزاد سازی نرخ انرژی و ارزش گذاری بیشتر برای نیروهای متخصص ایرانی، همچنین افزایش حق بهره برداری و حق مالکانه معادن که  از سرمایه های ملی هستند، حامی حقوق مردم باشد و سرمایه های آنان را به سود فولاد سازان بزرگ ارزان نفروشد؟ آیا شایسته نیست که دولت به جای چند نرخی کردن فولاد با شعار حفظ منافع مردم، قیمت نهاده های ملی را به قیمت واقعی برساند؟ این سوالاتی است که این روزها ذهن همه صنعتگران این حوزه را به خود مشغول کرده است. اما چه کسی میداند که پاسخ به این سوالات را در کجا می‌توان یافت!